کل کشور را باید در حالت آماده باش قرار داد ، با تصمیمات قطره چکانی و موقت به جایی نمی رسیم - شارژ 10

همراه ما باشید و با تور قطر از مروارید خلیج فارس دیدن کنید و زیبایی های شهر دوحه را در خاطراتتان ثبت کنید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از شرق، مجلس تعطیل باشد. این درخواست دوباره رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا است؛ آن هم درحالی که رئیس مجلس از بازگشایی مجلس در موعد مقرر خبر داده بود و تأکید نموده بود که پروتکل های جدیدی برای این امر در نظر گرفته شده است. حتی یکی از اعضای هیئت رئیسان مجلس گفته بود در جلسه پیش روی مجلس که بنا بود دهم فروردین برگزار گردد، وزرای بهداشت و کشور نیز حضور پیدا می نمایند؛ اما روز گذشته سعید نمکی، وزیر بهداشت، در نامه ای به علی لاریجانی درخواست کرد تا مجلس دو هفته آینده نیز تعطیل بماند.

مجلس جزء اولین نهادهایی بود که کرونا آن را به تعطیلی کشاند. این تعطیلی به گفته وزیر بهداشت به دلیل سفرهای انتخاباتی نمایندگان است که آنها را حامل ویروس کرونا نموده است. البته رئیس مجلس قبل از نامه وزیر بهداشت احتمال برگزاری جلسات مجلس با استفاده از فناوری دوسویه را بسیار کم دانسته بود. لاریجانی گفته بود اصل بر این است که جلسه در محل مجلس برگزار گردد. در این فاصله مجلس جلساتی را به صورت مجازی برگزار نموده بود که البته کمتر از صد نماینده در آن حضور داشتند. بااین حال به گفته لاریجانی ایرادهای این روش رفع شده و آماده استفاده است.

نمکی در نامه خود خطاب به لاریجانی نوشته با توجه به تصویب طرح پیشنهادی این وزارتخانه با عنوان فاصله گذاری اجتماعی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و تصویب و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور محترم و اعمال محدودیت در ترددهای بین شهری همراه با تعطیلی بیشتر مراکز اداری و غیراداری، بازگشایی مجلس محترم علاوه بر مسائل بهداشتی قبلی، با اجرای طرح یادشده نیز هماهنگی نخواهد داشت؛ بنابراین خواهشمند است عنایت فرمایید بر حسب ضرورت، مجلس محترم تا دو هفته آینده کماکان از برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی خودداری نمایند.

وزیر بهداشت البته نوشته که بدیهی است در صورت صلاحدید از شیوه های ویدئوکنفرانس و دیگر روش هایی که احتیاج به حضور فیزیکی نداشته باشد، می توان بهره برد. باید دید که رئیس مجلس چه پاسخی به درخواست رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد داد. درحالی که طبق تصمیم دولت همه ادارات دولتی مگر در موارد حساس تا پانزدهم فرودین تعطیل خواهد بود. البته هرچند مجلس تعطیل است؛ اما بعضی از نماینده ها در شبکه های مجازی اظهارنظرهایی را مطرح می نمایند.

مسعود پزشکیان در صفحه اینستاگرام خود نوشته با تصمیمات قطره چکانی و موقت به جایی نخواهیم رسید و همان طور که در بیشتر کشورهای جهان انجام شد، محکم و قاطع باید برخورد کرد و کل کشور را در حالت آماده باش قرار داد؛ والا ممکن است این ویروس تا ماه ها با ما همراه باشد و بسیاری از مسئولان، پزشکان و مردم ما را از ما بگیرد.

پیش ازاین هم رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در نامه ای به رئیس مجلس خواهان استفاده از ظرفیت اصل 79 شد و پیشنهاد داد که مجلس سه فوریت طرح تعطیلی کامل کشور به مدت یک ماه کامل و مدیریت و کنترل همه رفت وآمدهای بین شهری و درون شهری را به تصویب برساند. براساس اصل 79 قانون اساسی، در حالت جنگ و شرایط اضطراری، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتا محدودیت های ضروری را برقرار کند که قرنطینه استان، شهر و روستا و معابر نیز می تواند از مصادیق آن تلقی گردد.

• هشدار وزیر کشور مبنی بر الزام توجه به هشدارهای مراقبتی

در میانه نوروز کرونایی وزیر کشور نیز در بیانیه ای درباره لزوم رعایت هشدارهای مراقبتی از سوی شهروندان هشدار داده. عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته که مقررات جدی تری درباره آن دسته از شهروندان که تذکرات ایمنی را جدی نمی گیرند، اعمال خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در بیانیه وزیر کشور آمده: متأسفانه با وجود اعتقاد و تأکید مقامات عالی کشور به ایجادنشدن محدودیت های بیشتر و تزاحم و تصدیع برای عموم مردم، شاهد هستیم تعداد معدودی از هم وطنان بدون توجه به هشدارها و تذکرات بهداشتی لازم، اقدام به رفتارهایی کردند که موجبات اعتراض و شکایت و گلایه مردم عزیز را در پی داشت؛ بنابراین طبق دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی مقرر شد از امروز مقررات جدی تری درباره آن دسته از هم وطنان که به تذکرات ایمنی بخش و بهداشتی توجه لازم ندارند و موجبات ناراحتی و تکدر دیگر هم وطنان و همچنین شیوع بیماری و کم اثرکردن زحمات طاقت فرسای مدافعان سلامت در بیمارستان ها و درمانگاه ها را فراهم آورده، اعمال گردد. ازاین رو از همه هم وطنان عزیز و فهیم کشور می خواهم با دقت درباره رعایت دستورات مراجع بهداشتی و انتظامی و توصیه ها و هشدارهای لازم از سوی مراجع ذی صلاح مرتبط با ستاد ملی مقابله با کرونا توجه لازم را داشته باشند تا ان شاءالله احتیاجی به اعمال محدودیت های بیشتر و برخورد با متخلفان از مقررات عمومی نباشد.