ابلاغ مصوبه پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد - شارژ 10

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 آذر 1400، به استناد تبصره (6) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1365 و در اجرای ماده (15) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال 1400 (2021) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال 1400 کل کشور پرداخت کند.

همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال 2021 و سایر بدهی ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان ها و مجامع بین المللی مجاز است.

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از ردیف معین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت کنند.

دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ کند که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی، برنامه های ذیل ردیف های اصلی دستگاه ها پیش بینی شود.

علاوه بر این، در اجرای تبصره (6) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاه های طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آن ها مستلزم پرداخت حق السهم است، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین المللی) ارسال کنند.