40 درصد خانه های خالی در اختیار نهادهای حقوقی است
به گزارش شارژ 10، قرار بود دولت از مالکان خانه های خالی مالیات سنگین بگیرد تا عرضه مسکن افزایش دهد اما هنوز پیروز به این کار نشده و در حال حاضر 40 درصد این خانه ها در دست نهادهای حقوقی مثل بانک ها و نهادهای دولتی و عمومی است.
به نقل از همشهری، قانون مالیات بر خانه های خالی قرار بود عرضه مسکن را در بازار زیاد کند اما پس از چند بار تمدید مهلت ثبت اطلاعات مالکان از این طرح استقبال نکردند.
طبق این قانون املاکی که در شهرهای بالای 100 هزار نفر هستند اگر بیش از چهار ماه خالی باشند، خانه خالی محسوب می شوند و مالک باید مالیات بپردازد، اما پس از گذشت 12 ماه از تصویب این طرح هنوز مالیاتی از این بخش دریافت نشده است.
براساس آمارهای اعلام شده، با راه اندازی سامانه املاک و اسکان دو میلیون 300 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد که از این تعداد حدود 900 هزار واحد تحت مالکیت حقوقی شامل بانک ها، دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی است. در واقع این آمارها نشان می دهد که 40 درصد از خانه های خالی متعلق به حقوقی هاست.
اشخاص حقوقی مالک خانه های خالی، عمدتاً بانک ها، نهادها و شبه دولتی ها هستند که در سال های اخیر به شدت نسبت به سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، بنایی و ساخت وساز، علاقه نشان داده اند و پیش از این نیز در خصوص آنها مباحث زیادی مطرح شده است.
شروع ملاکی بانک ها به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 برمی شود. از آن موقع بانک ها و شرکت های وابسته به شبه دولتی ها، به عنوان سرمایه گذار و سازنده در پروژه های ساختمانی حاضر شدند و در ادامه به حضور مستقل آنها در این صنعت انجامید. این شرایط تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی بعضی از بانک ها کل منابع و تمرکز خود را وقف توسعه فعالیت های ساختمانی نموده اند و این موضوع به ایجاد شرکت های متعدد مهندسی و ساختمانی در زیرمجموعه بانک ها منجر شده است.
شرکت هایی که با دریافت تسهیلات ضربدری از بانک های مادر، عملاً مسئولیت تبدیل و گردش منابع بانکی در صنعت ساختمان را بر عهده گرفته و از آنجایی که محصول این فرایند، به قیمت اسمی و نه واقعی در ردیف دارایی های بانک به ثبت می رسید، عملاً راه را برای مخفی کردن ارزش واقعی دارایی های بانک نیز هموار نموده اند.
با این تفاصیل از یک سو شرایطی فراهم شد تا با نقل و انتقال دارایی های ملکی به ذی نفعان و وابستگان بانک ها، سودهای بادآورده ای به جیب خواص برود و از سوی دیگر این رویه، وزن بنگاه داری بانک ها را به شدت بالا برد و همزمان به واسطه حضور پررنگ آنها در بازی های قیمتی صنعت ساختمان، به مصرف کنندگان نهایی این صنعت نیز آسیب های جدی وارد کرد.
در انتها این بازی، حقوقی ها، به خصوص بانک ها ماندند و انبوهی از دارایی های ملکی که نه تنها بازار توان جذب آنها را ندارد، بلکه بعضی فقط به منظور صرف سرمایه احداث شده اند و در قالب خانه های لوکس، موردنیاز بازار نیستند.
منبع: بلاگ دیوار