پول نفت در بودجه پس از نامه رهبری - شارژ 10

به گزارش اقتصاد نیوز، پاسخ نامه رهبری به حسن روحانی برای نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی با دو شرط مهم روبرو بود؛ شرط اول رهبری درباره نحوه تخصیص درآمدهای نفتی است، بر اساس قانون در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از پول نفت 38 درصد است و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد مابقی این رقم را دولت می تواند در بودجه مصرف کند.

اما به دلیل تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی دولت در سال های گذشته و امسال این سهم صندوق را 20 درصد معین نموده و مابقی در قالب استقراض از صندوق صرف هزینه های بودجه می کردند. رهبری در نامه خود قاعده پیشنهادی دولت در مورد سهم 20 درصد را تا سطح یک میلیون بشکه پذیرفته است و تأکید نموده اند مازاد بر این رقم با سهم 38 درصد منظور شود.

برای این که اهمیت این بند ملموس تر شود باید مروری بر فروض بودجه داشت. دولت در بودجه سال آینده بخش درآمدهای نفتی را بر اساس دو فرض مهم راسخ نموده است.

نخستین فرض به فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز بازمی شود. این رقم صادرات به معنای آن است که نویسندگان بودجه تصور می نمایند برجام احیا خواهد شد و دولت به راحتی می تواند نفت خود را بفروشد. اما فرض دوم بر پایه فروش هر بشکه نفت باقیمت 40 دلار است.

دولت در بودجه نرخ تسعیر ارز را نیز 11 هزار تومان در نظر گرفته است. یعنی درآمدهای نفتی بر پایه این نرخ از دلار به ریال تبدیل می شود.

پس اولین نکته این که نظر دولت در مورد 2 میلیون و 300 هزار بشکه صادرات در روز مبنا قرارگرفته است.

با توجه به مخالفت های بعضی نمایندگان با این میزان رقم صادرات روزانه ظاهراً دولت می تواند دست بالا را در این حوزه پیدا کند. زیرا در نامه نکته ای متوجه این فرض نشده و تأکید بر رعایت قانون در مازاد یک میلیون بشکه در روز است. دولت در لایحه سهم خود از پول نفت را 225 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما حال با نامه رهبری باید این سهم تغییراتی کند. زیرا سهم صندوق در صادرات بیشتر از یک میلیون بشکه در روز 38 درصد است درحالی که در لایحه این سهم 20 در نظر گرفته شده بود.

سهم دولت از پول نفت چه می شود؟

با توجه به نامه رهبری و مفروضات دولت در بودجه سهم دولت از درآمد نفتی باید تا213 هزار میلیارد تومان کاهش یابد که این رقم 54 درصد کل درآمدهای نفتی 1400 است.

اما بند اول نامه رهبری یک نکته مهم تر نیز دارد و آن محل مصرف درآمدهای نفتی بالاتر از یک میلیون بشکه نفت است. رهبری تأکید نموده اند این درآمدها باید صرف تسویه مطالبات سررسیده شده از دولت در سنوات قبل شود. یعنی 103 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت به جای هزینه در منابع عمومی باید صرف تسویه بدهی باشد.

در این حالت دولت یا باید به این میزان صرفه جویی کند یا درآمد ایجاد کند یا به ترکیبی از این دو عمل کند.

اما اطلاعات دریافتی اقتصاد نیوز نشان می دهد هیات امنا صندوق توسعه ملی قبلاً در مصوبه ای پرداخت مطالبات صندوق از دولت را تا سال 1401 تمدید نموده است. در این حالت دولت برای سال بعد دیون سررسیده شده ندارد و فقط باید به اندازه 18 درصد در بخش درآمدهای نفتی بودجه تغییر ایجاد کند.

اما بعضی دیگر می گویند با توجه به نامه رهبری مصوبه هیات امنا موضوعیت ندارد و مطالباتی سررسید شده که استمهال شده حال باید پرداخت شود. برداشت این گروه بر این است که جزء دوم بند یک نامه رهبری 40 هزار میلیارد تومان جابه جایی در بودجه به وجود خواهد آورد.

در بند دیگر رهبری تأکید نموده اند بند ه تبصره چهار ماده واحده بودجه از محل منابع عمومی تأمین شود و برداشت از صندوق مجاز نیست. در این بند دولت برای 14 عنوان معین تسهیلات ارزی از محل صندوق تعریف نموده بود که سرجمع آن 2 میلیارد و 845 میلیون یورو است. رهبری با پرداخت این تسهیلات از منابع صندوق مخالفت نموده است. با توجه به اینکه منابع صندوق در این قالب بر پایه نرخ نیما تنزیل می شود از این محل نیز بار اقتصادی 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. مگر اینکه از اجرای بسیاری از طرح های موردنظر در این تبصره خودداری شود.