آقای شریعتمداری! حداقل دستمزد کارگران را بر اساس هزینه های زندگی هر منطقه معین کنید
به گزارش شارژ 10، 13 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی کار طی نامه ای به محمد شریعتمداری، خواهان تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس میزان هزینه های زندگی در هر منطقه شدند.
به گزارش خبرنگار خبرنگاران، 13 انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی کار طی نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند: اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشار های مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه ای که نه ریخت و پاش های بی هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب پذیر جامعه متحمل فشار شوند.
متن نامه به توضیح زیر است:
جناب آقای محمد شریعتمداری.
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.
سلام علیکم.
در روز های گذشته، پس از برگزاری جلسات کارگران و کارفرمایان زیر نظر وزارت تحت امر شما، با معین شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال 99 و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی جدی چه از نحوه تشخیص این عدد و تصمیم گیری در این حوزه و چه از ذی نفعان و تاثیرشان در تصمیم گیری های کلان ایجاد شده است. اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشار های مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه ای که نه ریخت و پاش های بی هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب پذیر جامعه متحمل فشار شوند. از این جهت لازم می دانیم در رابطه با این تصمیم نکاتی را با شما مطرح کنیم.
1. اکنون از طرف افراد مختلفی ادعا های ضد و نقیضی بیان می گردد، چه از طرف نمایندگان کارگران، چه از طرف نمایندگان کارفرمایان و بعضا از طرف بعضی مسئولین وزارت کار و رفاه اجتماعی که فقط با شفافیت مرجع عمومی قابل پیگیری است. شفافیت توضیح جلسات و مذاکرات در رابطه با قانون کار و میزان حداقل حقوق که بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران زیر نظر وزارت کار برگزار شده است. تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح، آگاهی بخشی است و این آگاهی بخشی مگر با شفافیت جلسات، دستور جلسات و توضیح مذاکرات حاصل نمی گردد.
2. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال 98 تورمی بالغ بر 41 درصد را تجربه نموده ایم، حال آنکه طبق ادعا های مطرح شده، حداقل حقوق کارگران تنها 21 درصد افزایش داشته است! درآمد دلاری کارگران ما نسبت به سال 96 نصف شده است و این خود گویای همه چیز است. با توجه به ملاحظات وزارت کار، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسید های دولتی بر آن، پیشنهادی وجود دارد که مشکل تورم را رفع خواهد نمود: افراد مشمول قانون کار به جز حداقل حقوقی که از کارفرما دریافت می نمایند، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از وزارت کار دریافت نمایند. این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و معین بودن روش استفاده از آن، منجر به فراوری نقدینگی نمی گردد و تورم زا نیست و در عین حال می تواند در درازمدت منجر به حمایت از کالای ایرانی گردد.
3. در سال جهش فراوری، معینا هدف گذاری کلان در جهت افزایش سریع ظرفیت فراوری است و همه قوانین و ساز و کار ها باید ذیل همین هدف گذاری تعریف گردد. یکی از روش ها و درمان هایی که برای گسترش فراوری مطرح می گردد، انتقال بنگاه های فراوریی به مناطقی است که هزینه های زندگی در آن کم است و نیروی کار حاضر در آن مناطق به علت هزینه های کم، ارزان است. حال آنکه متاسفانه قانون کار در این زمینه، کور عمل می نماید! گویی نمی بیند که هزینه های زندگی در کلانشهر ها بسیار بیشتر از روستا ها و شهرستان های کوچک است و همین اختلاف هزینه باید در درآمد هم تاثیرگذار باشد و طبیعتا معین حداقل حقوق در مناطق مختلف کشور نمی تواند یکسان باشد. راه حل درمان این مسئله، هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون کار، به گونه ای است که میزان حداقل حقوق را بر اساس میزان هزینه های زندگی در هر منطقه معین کند. این طرح در مدت کوتاهی تاثیر شگرف خود را در سطح فراوری کشور و به طبع آن بهبود شرایط اشتغال و صلابت مالی کشور خواهد گذاشت.
4. قانونی که تحت عنوان حداقل حقوق قانونی کارگران مطرح می گردد و کارفرمایان را ملزم به رعایت کردن آن و نهاد های نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن می نماید، متاسفانه در خیلی از موارد نقض شده و از کارگران امضا هم گرفته می گردد که اعتراضی ننمایند، این ظلمی ست که هم به کارفرما و هم به کارگر می گردد، چرا که قانون کور عمل می نماید. از آن گذشته قانون شکنی را تبدیل به عرف نموده در عمل تبدیل به یک ضدقانون می گردد. هوشمندسازی قانون کار می تواند این مشکل را تا حد خوبی مرتفع سازد، چرا که در تعامل مستقیم با کارفرما و کارگر قرار می گیرد. از طرفی نقش نهاد های نظارتی هم غیرقابل انکار است.
معینا در بین تصمیم گیران نه مفهوم عدالت درست درک شده و نه مفهوم پیشرفت! عدالت به معنای توزیع صحیح منابع و نه به معنای توزیع برابر منابع است. اجرای صحیح عدالت منجر به بسط و گسترش پیشرفت در کشور خواهد شد. بر اساس همین منابع موجود می گردد قوانینی عادلانه وضع کرد به گونه ای که اقشار آسیب پذیر هزینه بی تدبیری را نپردازند و اتفاقا فراوری توسط فراورینمایندگان گسترش و جهش فراوری تحقق یابد. لازمه چنین تصمیم کارآمدی حذف ذی نفعان از چرخه تصمیم گیری و دعوت از تصمیم سازان متخصص به این چرخه است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیغام نور مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دکتر شریعتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لارستان
منبع: خبرگزاری دانشجو