رشد مالی سوئیس کم می گردد - شارژ 10

به گزارش خبرنگاران به نقل از رویترز، افزایش ریسک های خارجی موجود و تنش های تجاری در سطح بین الملل احتمالا باعث خواهد شد که یکی از امن ترین کشورهای دنیا نیز مانند بسیاری از نقاط دیگر با کاهش رشد روبرو شده و رشد مالی آن در امسال به سطحی کمتر از متوسط رشد مالی این کشور در سال های اخیر برسد.

طبق پیش بینی سازمان توسعه و همکاری مالی، اقتصاد سوئیس امسال تنها 0.8 درصد رشد خواهد نمود که بسیار کمتر از رشد 2.8 درصدی سال گذشته این کشور خواهد بود. این رشد هم چنین 0.2 درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده توسط این سازمان در گزارش قبلی خواهد بود که در ماه ژوئن منتشر شده بود.

طبق پیش بینی این سازمان، روند کاهش رشد مالی سوئیس سال آینده نیز ادامه خواهد داشت تا جایی که رشد 1.4 درصدی پیش بینی شده برای این کشور در سال 2020 به میزان 0.3 درصد کمتر از رشد پیش بینی شده در سال قبل است. طبق اعلام این سازمان، بازار کار سالم که از رشد درآمدها و مخارج حمایت می نماید یکی از اصلی ترین موتورهای محرک رشد مالی سوئیس در امسال و سال آینده خواهد بود.

سازمان توسعه و همکاری مالی با هشدار نسبت به وضعیت هشدارآمیز در بخش مسکن و مسائل پیش آمده ناشی از تداوم سیاست نرخ بهره منفی گفته است که اصرار بانک مرکزی به نرخ بهره منفی 0.75 درصدی بخش صادرات این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

بانک های سوئیسی از سیاست نرخ بهره منفی ناراضی هستند چرا که تاکنون 1.7 میلیارد فرانک جریمه سپرده ای از ابتدای سال 2019 تاکنون پرداخت نموده اند. صندوق های بازنشستگی نیز از سیاست نرخ بهره منفی آسیب های زیادی دیده اند و برای پرداخت حقوق بازنشستگان با دشواری هایی روبرو شده اند.

توماس جوردن، رئیس بانک مرکزی سوئیس در واکنش به این گزارش تاکید نموده است که در شرایط فعلی سیاست نرخ بهره منفی برای جلوگیری از تقویت بیش از حد ارزش فرانک لازم است.

او گفته که در صورت لزوم نرخ بهره از سطح فعلی نیز پایین تر خواهد رفت.