توازن اقتصادی با اوراق بدهی؟ - شارژ 10

بازار بدهی یکی از مهم ترین اجزای بازارهای پولی و مالی نوین در هر کشوری به شمار می رود. به همین دلیل ضرورت توسعه آن در کشور غیرقابل انکار است. در واقع می توان مدعی بود که دستیابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارآ، بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. برای کشور ما این موضوع از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ایران با توجه به نقش قابل توجه نفت در اقتصاد ملی در دسته کشورهای در حال گذار از مرحله توسعه مبتنی بر منابع طبیعی به مرحله توسعه مبتنی بر کارآیی نهاده شده است و برای دستیابی به نظام های مالی مبتنی بر کارآیی، وجود بازار مالی توسعه یافته و پیشرفته یکی از مهم ترین عوامل محسوب می گردد.

اقدام برای تشکیل بازار بدهی در کشور ما و سابقه انتشار اوراق بهادار بدهی توسط دولت در بازار سرمایه، قدمتی برابر با تاریخ بازار سرمایه کشور دارد. به گونه ای که بورس تهران در سال 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه عباس آباد و اسناد خزانه شروع کرد. با این حال سال 1394 را می توان از نظر انتشار اوراق بهادار دولتی نقطه عطفی در بازار سرمایه محسوب کرد، در این سال، با انتشار انواع اوراق بدهی دولت بر اساس قانون بودجه سالانه، فصل جدیدی در بازار سرمایه کشور و نظام تامین مالی شروع شد و این فرایند در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. بر این اساس در ابتدای سال 1394، حجم بازار بدهی کشور حدود 54 هزار میلیارد ریال بود که با انتشار انواع اوراق بهادار توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و بخش خصوصی طی سال های اخیر، در خاتمه آبان ماه 98 ارزش اسمی بازار بدهی به نزدیک 1,247,289 میلیارد ریال رسیده که بالغ بر 1,025,246 میلیارد ریال آن، یعنی بیش از 80 درصد ارزش اسمی بازار بدهی را انواع اوراق بدهی دولتی تشکیل می دهد.

از سوی دیگر خوش حسابی دولت در پرداخت های مربوط به اوراق دولتی، اعتماد لازم را برای سرمایه گذاری در این اوراق فراهم آورده و یکی از گزینه های روی میز برای فعالان خرد و نهادی بازار سرمایه، انتخاب انواع اوراق بدهی از جمله اوراق بدهی دولتی برای حفظ ارزش دارایی ها و کسب بازدهی است.

انتشار اوراق از سوی دولت این پیغام را به همراه دارد که نظم بخشی و شفاف سازی حساب های مالی دولت و افزایش درجه نقدشوندگی بدهی های دولتی در دستور کار دولت نهاده شده است. نتیجه این رویکرد تنظیم روابط بین دارایی ها و بدهی های دولت است که ریسک عدم بازپرداخت اوراق منتشرشده از سوی دولت به دلیل کسری بودجه را کاهش می دهد. بنابراین از بعد اقتصاد کلان با توجه به ساماندهی منابع، مصارف و تعهدات دولت و پیش بینی منابع برای ایفای تعهدات ناشی از انتشار اوراق، احتمال استقراض از بانک مرکزی از سوی دولت، افزایش نقدینگی و تورم ناشی از این استقراض، احتمال به کارگیری سیاست های انبساطی پولی و به تبع همه آنها کاهش ارزش اوراق تقلیل می یابد.

در کنار این دیدگاه صاحب نظران برای انتشار اوراق دولتی جوانب دیگری را نیز در نظر می گیرند و معتقدند توسعه بازار بدهی با تکیه بر اوراق دولتی مزایای مختلفی به همراه دارد که یاری به کشف قیمت منابع به صورت غیردستوری بر اساس ریسک، بازده و سررسید اوراق، راهنمایی نقدینگی به جهت صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم، افزایش نقدشوندگی در بازارهای پول و سرمایه، سهولت دسترسی به منابع مالی برای بخش های مختلف مالی و اجرای سیاست های پولی و مالی از جمله این مزایاست.

در نهایت از نظر آنان، با گسترش بازار بدهی و نظم بخشی این امکان را فراهم می نماید که وجود انواع اوراق بدهی که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند و سررسیدهای متنوعی دارند زمینه لازم را برای پیش بینی نرخ تورم و کشف نرخ تامین مالی فراهم آورد. در کشور ما نیز یکی از آثار بازار بدهی که از ابتدای توسعه آن مورد توجه نهاده شد، امکان پیش بینی نرخ تامین مالی بود و گام های مختلفی نیز در این راستا برداشته شد. از این رو، در کنار توسعه و تنوع در ابزارها، با انجام معاملات ثانویه انواع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای تحت نظارت، امکان پیش بینی و اتخاذ تصمیم بر اساس فرایند بازار بدهی بیش از پیش فراهم شد. در روزهای اخیر آنالیز جوانب مختلف بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی اهمیت بیشتری یافته و دلیل آن، مباحث مربوط به قانون بودجه سال 1399 است. در این راستا آنالیز لایحه بودجه سال 1399 نشان می دهد، این لایحه برای دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها همچون سال های گذشته انواع اوراق بهادار اسلامی و اسناد خزانه را در نظر گرفته است. در این میان قانون بودجه امسال تفاوت هایی را نیز نسبت به قانون بودجه سال های گذشته تجربه می نماید که به عنوان نمونه می توان گفت در قانون بودجه سال 1399 به منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی ریسک های بیمه ای، به بیمه مرکزی و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده شده است تا سقف یک هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام نمایند.

همچنین وزارت امور مالی و دارایی مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر، پذیره نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند و بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله مکانیزم حراج) در راستای سیاست گذاری پولی خود اختیار کامل دارد. علاوه بر آن، منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده اند با اعلام خزانه داری کل کشور، 10 درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانه ها و زیرساخت های مورد احتیاج کند. همه این موارد به توسعه بازار بدهی، زیرساخت ها و ریز ساختارهای آن یاری می نماید. در این راستا، انتشار اوراق بهادار دولتی در قالب قوانین بودجه سالانه را می توان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد. همان طور که گفته شد یکی از این موارد نرخ تامین مالی است. این مهم احتیاجمند برنامه ریزی و مدیریت بهینه انتشار اوراق است تا سنگین شدن کفه عرضه اوراق نسبت به کفه تقاضا، سیاست تنظیم نرخ سود را تحت تاثیر قرار ندهد.